یک سال دیگر از مصوبه قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری گذشت اما این قانون به مرحله اجرا درنیامد. اینطور به نظر میرسد که اجرای این قانون هیچ چشماندازی در جهت اجرا ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری به نقل از  ایلنا، سفیدپوشان جامعه سلامت هیچگاه ششم تیرماه سال ۸۶ را فراموش نخواهند کرد، تاریخی که در آن روز قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری توسط دولت نهم تصویب شد. اگرچه ۱۵ سال از آن روزگار میگذرد اما ذینفعان اصلی این قانون هیچ امیدی به اجرای آن ندارند و حرفهای مسئولان نظام سلامت را تنها وعدههایی میدانند که بر زبانها جاری میشود. 

ماجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری را باید در پرتو تاریخ نزدیک تغییرات نظام سلامت کشور در سه دهه اخیر مورد بررسی قرار داد. تا قبل از سال ۱۳۷۴ نظام سلامت کشور یعنی بخش بهداشت و درمان کشور، رویه تقریبا ثابت، مشخص و هماهنگی داشت؛ طبق این نظام که موسوم به نظام حقوق ثابت (fix payment) بود، همه اعضای کادر درمان اعم از پزشک و پرستار بر اساس حقوق ثابت ماهانه عمل و دستمزد دریافت میکردند. 

بسیاری از متخصصان و کارشناسان کنونی سلامت و رفاه اجتماعی، معتقدند نظام سلامت قبلی، بهترین نظام برای اداره سلامت کشور ما و مطابق با تجارب موفق جهانی در زمینه سلامت و بهداشت و درمان است؛ چراکه در آن بسیاری از خدمات درمانی و بهداشتی هنوز چندان کالایی و پولی نشده بود، دولت تعهد به ارائه خدمات سلامت تقریبا رایگان و عمومی به همه مردم داشت، اختلاف حقوق و دستمزدها بین پزشک و پرستار نیز به میزان فعلی زیاد نبود. همچنین به مردم و بیمارانی که به بیمارستانها رجوع میکردند، فشار مالی چندانی وارد نمیشد و اولویت بیمارستانها، ارائه خدمت به مردم بود.

بنابراین سرجمع، در نظام سلامت قبلی کشور تا سال ۱۳۷۴، بیماران و کادر درمان و عموم مردم رضایت نسبی و تقریبا مطلوبی از خدمات و مزایای شغلی و دستمزدی داشتند. اما این نظام در اواسط دهه هفتاد، با فشار پزشکان تغییر کرد. 

 بعضی از کارشناسان نظام سلامت از اختلاف ۱۰۰ برابری بین درآمد پزشکان و پرستاران در نظام فعلی بهداشت و درمان کشور سخن میگویند. بر مبنای نظام فعلی تعرفهگذاری، اگر هزینه یک عمل جراحی ۱۰۰ هزارتومان باشد، از این مقدار، چیزی تا حدود ۶۵ درصد آن به جیب پزشکان سرازیر میشود. ۵ درصد از این وجه نیز به دانشگاه علوم پزشکی و اعضای هیات عملی تخصیص پیدا میکند. ۱۰ درصد به خود بیمارستانها پرداخت میشود. ۲۰ درصد باقیمانده نیز بین کادر درمان اعم از پرستاران، نیروهای خدماتی و بقیه پرسنل بیمارستانها توزیع میشود که عملا به پرستاران چیز خاصی تعلق نمیگیرد. به عبارت دیگر ۶۵ درصد درآمدها بین همان ۵ درصدیهای هیات علمی توزیع میشود و ۲۰ درصد درآمد بین ۹۵ درصد یعنی کل کادر بیمارستان تقسیم میشود. نابرابری و تبعیض آشکار در الگو و نحوه توزیع درآمدها در مثال فوق به وضوح، قابل مشاهده است. 

به گفته فعالان جامعه پرستاری، اجرای صحیح قانون «تعرفهگذاری خدمات پرستاری» مهم است و باید به این موضوع توجه شود اما منافع عدهای با اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، دچار تعارض میشود به همین دلیل برای اجرای این قانون، بهانهگیری میکنند. پرستاران نگران تضییع حقوق خود هستند زیرا این احتمال وجود دارد که قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری به هر بهانهای بازهم مسکوت بماند.